السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر

أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات أمس أنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضيبعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا هذا نصه:“تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالا لقوله تعالى “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” وقوله سبحانه “ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم”، والتزاما منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ، ووفقا لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبئها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهودا كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.
ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 1/19/ 1435 الموافق23/ 11/ 2013 بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه، إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعارا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لقطر وأهمية الوقوف صفا واحدا تجاهل كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 4/17/ 1435 الموافق 17/ 2/ 2014 بحضور الشيخ أمير وأمير قطر ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3/ 5/ 1435 الموافق 4/ 3/ 2014 والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من هذا اليوم 5/4 /1435 الموافق 5/ 3/ 2014، وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءا لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة”.

.. والدوحة تأسف للقرار

أعربت قطر أمس عن “أسفها” و”استغرابها” لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.
وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات حول شؤون “خارج دول مجلس التعاون”، في إشارة على ما يبدو إلى مصر خصوصا.
وكانت الدول الثلاث أعلنت سحب سفرائها مع قطر “لحماية أمنها واستقرارها”معللة ذلك بعدم التزام الدوحة باتفاق خليجي أبرم في نوفمبر الماضي يتعلق خصوصا بعدم “التدخل في الشؤون الداخلية”.
وأعرب بيان مجلس الوزراء القطري عن “أسف دولة قطر واستغرابها” لقرار الدول الثلاث، معتبرا أنه “لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون”.
وشدد البيان على حرص قطر “على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها”.
وردا على اتهام الرياض وأبوظبي والمنامة للدوحة بعدم الالتزام بالاتفاق الخليجي، أكد البيان القطري “التزام دولة قطر الدائم والمستمر بالمبادئ كافة، والتي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ التزاماتها كافة وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن دول المجلس كافة واستقرارها”.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح زار الدوحة في نوفمبر الماضي، ومن ثم انتقل إلى الرياض مصطحبا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمحت هذه القمة بتأمين الحد الأدنى لانعقاد القمة الخليجية في الكويت في ديسمبر الماضي.