سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموا سنويا بنهاية نوفمبر من 2025م، بقيمة تقدر بـ193.02 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 6.6%، لتصل إلى أكثر من 3.138 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.945 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2024م.

ويعكس هذا الارتفاع نمو عرض النقود بمفهومه الواسع ن3، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2025م الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

وعلى أساس شهري، واصلت السيولة صعودها بقيمة بلغت 332.2 مليون ريال، بنسبة نمو تُقدَر بـ0.01%، مقارنة بنهاية أكتوبر من العام نفسه.

وبتحليل مكونات عرض النقود ن3، تصدرت «الودائع تحت الطلب» المكونات بنسبة مساهمة تقدر بـ45.2%، وبقيمة بلغت نحو 1.418 تريليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي سجلت نحو 1.170 تريليون ريال، بنسبة مساهمة تقدر بـ37.3%.

وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» نحو 310.311 مليارات ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10%، فيما جاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 239.524 مليار ريال، وبنسبة مساهمة تقدر بنحو 8%.

يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم ن1 النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب، فيما يشمل ن2 كلا من ن1 والودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثل ن3 المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.