حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخصة مسبقا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرا إلى أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.