عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي، استعرض فيه التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أوضاع الاقتصاد العالمي، والتقديرات الدولية إزاء حجم التجارة العالمية في 2025م، وملخصا لأداء مؤشرات الاقتصادات الكبرى العالمية، ومستوى استمرار التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، إذ أشار التقرير إلى ما يتمتع به اقتصاد المملكة من مرونة وتنوع مستمر تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وما أثمر ذلك من انتعاش للأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن استمرار تحسن أداء القطاع الخاص.وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من العام الجاري، الذي استعرض أبرز إنجازات الخطط الوطنية ومبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما استجد عن مؤشرات الأداء، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، لافتا النظر إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).وتناول المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من العام الجاري، وتطرق إلى الجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتائج الأداء العام للاستراتيجيات الوطنية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المشترك من المركز السعودي لحلال، وشركة تطوير منتجات الحلال، حيال التقدم المحرز في قطاع 'الحلال'، متناولا حجم القطاع، وأبرز الإنجازات المحققة، وسبل التطوير، والقطاعات المستهدفة، والتحديات والحلول المقترحة.وبحث المجلس التقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها: العرض نصف السنوي للمركز الوطني للتخصيص حيال أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وملخصا لأبرز ما ورد في التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة، والتقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي.ونظر إلى عدد من الموضوعات والمعاملات الإجرائية، من ضمنها: القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع نظام الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ومشروع نظام التصاميم.وأحيط المجلس بنتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.أبرز ما جاء في الاجتماع- سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) 56.4 في أغسطس، مما يدل على زخم تصاعدي في أنشطة القطاع الخاص، وتحسن الطلب المحلي نتيجة استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية.- من المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي في هذا النطاق حتى نهاية العام، مدفوعا بالطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.- يتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال العامين المقبلين في ظل إجراءات التوازن العقاري.- تظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.- تستمر رؤية السعودية (2030) بالتركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 3.9% في الربع الثاني من 2025م، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% خلال الفترة عينها.- تتواصل الجهود لتعزيز جاهزية الاستراتيجيات الوطنية بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرؤية السعودية (2030)، بهدف تعظيم الأثر وتسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية وفقا لما هو مخطط له.- من المتوقع أن يتجاوز سوق الحلال العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027 بنمو إجمالي يقدر بـ 27.5% خلال الفترة 2023 - 2027م، بما يشكل فرصة استراتيجية للمملكة، مما يجعل قطاع 'الحلال' عنصرا اقتصاديا استراتيجيا.- أطلق المركز السعودي لحلال علامة 'حلال العالمية'، التي تمثل معيارا دوليا يسهم في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال وتوحيدها على المستوى العالمي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في القطاع.- تهدف شركة تطوير منتجات الحلال - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد في قطاع إنتاج وتقديم خدمات الحلال.- تقدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة في قطاع 'الحلال' بمبلغ 1.5 مليار ريال، وتستهدف شركة تطوير منتجات الحلال من خلال استثماراتها المنفذة تحقيق مساهمة تراكمية من الناتج المحلي الاجمالي بـ15 مليار ريال بحلول 2035م، وخلق أكثر من 9000 وظيفة.- أسهمت شركة تطوير منتجات الحلال على مدى السنتين الماضيتين في تحقيق عدة استثمارات نوعية بهدف خفض الواردات وتعزيز الصادرات، ودعم انتشار علامة 'حلال'.