وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس، على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين.وفي بداية الجلسة أطلع ولي العهد مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعلى فحوى استقباله لنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مجمل الأحداث في المنطقة والعالم لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.وأكد المجلس في هذا السياق أهمية مضامين البيان الصادر عن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، الذي جدد الالتزام المشترك بتحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، والدعوة إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.وفي الشأن المحلي؛ ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد بالرياض تحت عنوان «مفتاح الازدهار» من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م، بهدف تعزيز سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.موافقاتاطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أولا: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية، لمدة 3 سنوات، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.ثانيا: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه.ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال وقاية النبات والحجر النباتي.رابعا: الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.سادسا: الموافقة على اتفاقيتين بين السعودية وحكومتي جمهورية ليبيريا وجمهورية الإكوادور في مجال خدمات النقل الجوي.سابعا: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وكل من: (مكتب المدعي العام، ووكالة مكافحة الفساد) بجمهورية أوزبكستان في مجال منع الفساد ومكافحته.ثامنا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين الهيئة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.تاسعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية ممثلة في وكالة الفضاء السعودية وحكومة جمهورية الهند ممثلة في إدارة الفضاء الهندية في مجال أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.عاشرا: الموافقة على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.حادي عشر: الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين.ثاني عشر: تحديد النطاق الجغرافي لمحمية مجامع الهضب.ثالث عشر: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة لعام مالي سابق.ترقياتالموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الـ15) و(الـ14) ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي:

• ترقية علي بن عبدالمحسن بن علي المليحان إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
• ترقية سلطان بن إبراهيم بن عبدالله المزروع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن محمد السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الداخلية.
• ترقية علي بن سالم بن حامد الشهري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الـ14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.