الأبراج السكنية والمباني الشاهقة كغيرها من المباني عرضة للحرائق والتعامل معها يقتضي إجراءات وآليات خاصة ولاسيما في حال وقوع الحادث في الأدوار العليا. مدير عام الدفاع المدني اللواء جميل أربعين، في تعليقه على ذلك، أوضح أن هناك مصاعد مخصصة لرجال الدفاع المدني تستخدم في حالة الطوارئ، حتى ولو فصل التيار الكهربائي بالكامل تعمل هذه المصاعد عبرالمولدات، فضلا عن إلزام المشاريع الريادية بفرق إطفاء خاصة بهم داخل المشروع ومجهزة بكافة الضروريات للتعامل مع الحوادث التي تقع في لحظاتها الأولى واحتوائها. ولفت أربعين إلى وجود أنظمة خاصة للتحكم بالدخان، والذي يعتبر مشكلة أخرى إلى جانب الحريق، لضمان أن الدخان في غرفة ما لا ينتقل إلى الغرفة المجاورة في أقل من ساعتين، لمقاومة الجدران العازلة بينهما. وحول خطط التعامل وحماية الأبراج السكنية الشاهقة، أبان أربعين أن هناك دراسة لإخضاعها لـ»كود» معايير السلامة، سواء السعودي أو الخليجي، بما يكفل ضمانات المتابعة أثناء الإنشاء نحو الالتزام بالمتطلبات التي فرضت، واختبار الأنظمة في المرحلة الأخيرة عند إعطاء رخصة التشغيل، ومن ثم تبدأ مراحل التشغيل. وأفاد أربعين أن من أهم الخطوات هي المتابعة أثناء التشغيل للأهمية القصوى لقطاع الإيواء، مشيرا إلى أن فرض نظام إدارة المبنى يندرج ضمن المتطلبات، وهو نظام إجباري يفرض على جميع المباني الشاهقة لما فوق الثمانية أدوار، ويتيح مراقبة أجهزة السلامة وأنظمة كشف الدخان من خلال مراقب على مدار الساعة. وألمح أربعين إلى أن هناك عمليات ربط من خلال الدفاع المدني، مستشهدا بوقف الملك عبدالعزيز، وجبل عمر، والمشاريع الريادية التي تربط مباشرة بغرف إدارة العمليات، مؤكدا أنه ينبغي ضمان عمل هذه الأجهزة على مدار الساعة والعمل على التأكد من إجراءات الأعطال، وسرعة الاستجابة أثناء استقبال أي إشارات تحذيرية، أو وقوع حادث من خلال المعيار الدولي من الثلاث إلى الخمس دقائق. وأفاد أربعين أن الدفاع المدني يفرض مخصص سلامة داخل المنشأة، وهو أمر حتمي وإلزامي، بعد قرار أمير منطقة مكة المكرمة بتقييد التصاريح، سواء في المنشآت الحكومية أو الأهلية، ووجود مختص بالسلامة إنفاذا للائحة الصادرة من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه بدأ تفعيلها بشكل مكثف، وإلزام المنشآت الاستثمارية بتوفير مختص للسلامة مدرب على التعامل الأولي مع أي حالة طار ئة وفق اشتراطات الدفاع المدني.