قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية يقف على أعتاب حقبة تحولية، مدفوعة برؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع مكانة المملكة لتصبح مركزا عالميا للتقنية الحيوية.لتحقيق هذه الهدف الطموح، يقوم قطاع الصناعة الوطني بتبني عقلية تحتضن الفرص العالمية والمسؤوليات الوطنية في هذا المجال.هذا النهج المزدوج المتجسد في فلسفة 'رؤية العالمية بسواعد سعودية'، ضروري للنمو المستدام والتنافسية الدولية لهذا القطاع الواعد.تضع رؤية 2030 إطارا استراتيجيا لدفع المملكة العربية السعودية إلى الساحة العالمية للتقنية الحيوية والدوائية.تهدف الرؤية إلى تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات الدولية، وتطوير البيئة التنظيمية القوية التي تدعم البحث والتطوير والابتكار، حيث تتطلب هذه الاستراتيجية أن تقوم المملكة بتلبية احتياجاتها المحلية وأن تكون مركزا رئيسيا في السوق العالمية.ما تقوم به المملكة من جهود في مواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية يسهل الدخول إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر سلاسة، يشمل ذلك على سبيل المثال اعتماد أفضل الممارسات في التجارب السريرية والتصنيع وضمان الجودة.حيث تتوافق الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في كثير من الإجراءات لتسهيل عمليات الموافقة.تستهدف رؤية 2030 زيادة كبيرة في الصادرات الدوائية للمملكة.حاليا تصل صادرات الأدوية السعودية إلى حوالي 1.5 مليار دولار، ومع ذلك فقد وضعت المملكة هدفا طموحا لرفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030.تخطط المملكة لزيادة تصنيع الأدوية المحلية من 20% إلى 40% لتلبية الطلب في السوق المحلي، بينما تهدف أيضا إلى حضور عالمي.يحتل قطاع الأدوية في المملكة حاليا حصة 37% من سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تحقق مبيعات سنوية تزيد على 10 مليارات دولار بحلول 2032، وكذلك من المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد على 5% بحلول 2030، مع تقديرات تشير إلى معدل نمو يزيد على 9% بحلول 2033.حيث تخطط المملكة لاستثمار 65 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز الإنتاج المحلي.تشمل هذه المبادرة تحويل واردات الأدوية إلى التصنيع المحلي من خلال اتفاقيات مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، بالإضافة إلى ذلك تقوم شركات الأدوية العالمية العملاقة مثل شركة فايزر (Pfizer) وشركة جي إس كي (GSK) بإنشاء مرافق إقليمية لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي والمساهمة في هدف المملكة بأن تصبح رائدة في قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.هذا الدفع الاستراتيجي هو جزء من جهد أوسع لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط من خلال تطوير قطاع قوي للأدوية والتقنية الحيوية.لتحقيق هذه الأهداف تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في قدرات التصنيع المحلية وتعزيز الشراكات مع الشركات الدوائية الدولية، تشمل هذه المبادرات حوافز الإنتاج المحلي، وإصلاحات تنظيمية تتوافق مع المعايير العالمية، واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير.من الضروري ضمان أن تكون أحدث الابتكارات والعلاجات الطبية متاحة للمواطنين والمقيمين، يشمل ذلك تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية وضمان توفر العلاجات المتقدمة بأسعار مناسبة.حاليا يتم استيراد 70% من الأدوية بشكل عام، والهدف هو خفض هذا إلى 30% بحلول 2030 من خلال زيادة الإنتاج المحلي.عزيزي القارئ، تعزيز قدرات التصنيع المحلية يمكن أن يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويوفر وظائف، ويضمن توافرا مستقرا للأدوية الأساسية، يتماشى ذلك مع الأهداف الأوسع لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.التركيز على التحديات الصحية العامة الخاصة بالمنطقة، مثل السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات الجينية، يمكن أن يكون له تأثير كبير.تخصيص البحث والحلول الصحية لمعالجة هذه القضايا سيعزز الصحة العامة والرفاهية للسكان. تصل نسبة انتشار مرض السكري في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 18.3%، ومعالجة هذه القضايا الصحية المستوطنة من خلال البحث والتطوير المحلي أمر حاسم.قطاع الأدوية والتقنية الحيوية السعودي عند مفترق طرق حاسم. تبني استراتيجية 'رؤية العالمية بسواعد سعودية' ليس مجرد خيار بل ضرورة.من خلال التوافق مع أهداف رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية وتبني نهج مزدوج، يمكن للقطاع أن يصبح قوة دافعة للابتكار، ملبية احتياجات الرعاية الصحية المحلية والعالمية.هذه الرؤية لصناعة متكاملة عالميا، ولكن ملتزمة محليا ستمهد الطريق لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة في مجال التقنية الحيوية والصناعات الدوائية.nabilalhakamy@