مستشفيات نسائية

تسعى سيدات مهتمات بقضايا المرأة إلى كسب جهات حكومية وخاصة لتبني مبادراتهن الرامية لتلبية احتياجاتهن وحل مشكلاتهن، إذ أكدت المتحدثة الرسمية باسم الملتقى الثاني للمرأة السعودية الدكتورة نورة العمر أن الملتقى سيناقش مبادرات «متميزة» اليوم ويقدم حلولا لبعض مشكلات المرأة العاملة.
وأوضحت العمر أن من بين تلك المبادرات إيجاد حل للتخفيف من ساعات العمل النسائية وتوفير مستشفيات ومراكز صحية نسائية، ومبادرة لتحقيق الإنصاف الإداري للعاملات، وأخرى لحفظ حقوق المريضات والمراجعات.
ولم تغفل تلك المبادرات الجانب التعليمي، إذ أشارت إلى وجود طريقة توازن بين العمل والمنزل، وأخرى لحل مشكلة التعيين خارج البلد، ومبادرة لإيجاد وسيلة نقل خاصة بالمعلمات والطالبات.
وذكرت أن هناك مبادرات مختصة بالجانب التجاري، إذ ركزت على تحسين بيئة العمل التجاري، وإيجاد بيئات تجارية نسائية تراعى فيها خصوصية المرأة العاملة في العمل.
وأضافت أن من أبرز أهداف هذه المبادرات الإسهام في تطوير وتلبية احتياجات المرأة العاملة وتطوير وتحسين بيئتها وحل مشكلاتها وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإبراز دور الأفراد في خدمة قضايا المرأة العاملة ودعم وتشجيع أي مبادرة إيجابية تخدم المرأة في شتى المجالات.
وحول اختيار رجل ليكون مشرفا عاما على الملتقى النسائي، أبانت أن المشرف العام الدكتور فؤاد العبدالكريم يعد أحد الدارسين والمهتمين بقضايا المرأة.
من جهته اعتبر عضو اللجنة الصحية والبيئية في مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان أن طرح وجود مستشفيات نسائية خاصة دون اختلاط ليس بالإمكان تنفيذه، قائلا لمكة: «حتى لو تمت مناقشته في المجلس أتوقع أنه لن تتم الموافقة عليه، وذلك بسبب نقص الكوادر الطبية، نحن نعاني من نقص وعجز في الكوادر الطبية فكيف لو تم فصل المستشفيات؟» مضيفا أن هناك تجارب ناجحة لبعض العيادات النسائية المتخصصة كالجلدية والبشرة والتجميل ولكن من الصعب تعميم هذه التجربة على التخصصات كافة لصعوبة إيجاد كوادر.

أهم توصيات الملتقى الأول »السابق«:

1 تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية.
2 العمل على إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية لتكون مرجعا في عموم قضايا المرأة.
3 سن الإجراءات المناسبة والآليات الفاعلة التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها.
4 مراجعة وتحديث الأنظمة التي تخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد.
5 العمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن.
6 تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
7 دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم.
8 إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية كل في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الإجرائية المتعلقة بالمرأة.
9 توفير بيئات عمل آمنة للمرأة يتحقق فيها الأمن النفسي والاجتماعي والصحي لها.
10 تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات والمؤسسات والمراكز التي تعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية.
11 اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة وصرف مخصص مالي شهري لها.
12 ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تحرم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية.
13 قيام النخب الاجتماعية كافة برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على واجباتها.