إن تطور الحركة الاقتصادية في المملكة واكبه تطور في المعاملات العقدية التي لم تعد مقصورة على العقود التقليدية.وقد سعت وزارة التجارة إلى جلب الاستثمار الأجنبي وتطوير الأسواق المحلية خلال عقود الامتياز (الفرنشايز)، التي دفعت رواد الأعمال إلى الدخول في مثل هذه المعاملات التعاقدية.وحرصا على سلامة المعاملات التجارية في السوق المحلي، وضمان جودة الأنشطة فيه ليصل إلى اقتصاد مزدهر، صدر نظام الامتياز التجاري الذي حدد المعالم الشكلية لعقود الفرنشايز، ليستنير أطراف العقد بالحقوق والالتزامات الواجبة عليهم وفق نصوص النظام.إن كلمة (الفرنشايز) مصطلح جديد في الفقه القانوني العربي بوصف عام، ومألوف في الفقه الأجنبي، ولم يعبر النظام بتسمية العقود بهذا المصطلح ولكن الفقه القانوني عبر بتسمية هذه العقود مستمدا ذلك من الدول الأجنبية، إذ أصبحت هذه العقود جزءا من حياة المستهلكين في الدول الأجنبية، واعتماد هذه العقود لتحقيق نوع من التكامل في المشروعات المختلفة، ووسيلة لغزو أسواق جديدة، واستغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق.وتعريفا لعقد الفرنشايز - بصورة مبسطة – شخص يملك حقوق ملكية فكرية – معرفة فنية وعلامة تجارية – حققت له شهرة في الأنشطة والاستثمارات الخاصة به، يمنح استخدام هذه العلامة التجارية إلى شخص آخر كمشروع فرعي، للاستفادة مما حققه المشروع الأول من شهرة.وعندما نذكر أنشطة الفرنشايز، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ، هو مطاعم الوجبات السريعة كالعلامات التجارية الشهيرة في العالم، مثل: كنتاكي، وبيتزا هت، وماكدونالد، إلا أن هذه العقود شملت أنشطة متنوعة في المجالات الصحية والعناية الشخصية والخدمات التعليمية والفندقية، وغيرها من الأنشطة.لذا، سعى رواد الأعمال السعوديون في استثمار أموالهم في شبكات وأنشطة الفرنشايز، بدلا من المغامرة في أنشطة جديدة لم يعتدها المستهلكون، أو لم تحمل قوة تسويقية، ولها سابق تجربة ناجحة.ومن المهم فيما نقدمه نصيحة لرود الأعمال، الحرص على نقل المعرفة الفنية في صياغة العقود، علما بأن المادة الـ8 من نظام الامتياز التجاري نصت على وجوب تقديم المانح الخبرات التقنية والتسويقية، وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.وبما أن الأمر بهذه الأهمية، فإن المعرفة الفنية محل إشكال، علما بأنها هي محل هذا النوع من العقود فهي عنصر جوهري، لذا يتعين على أطراف العقد تحديد محل العقد بوضوح، بتعيين المعرفة وأوصافها والعناصر التابعة لها، سواء كانت هذه المعرفة تقنية أو صناعية أو إدارية، لاعتبار أن الأعمال الإدارية وسياسات العمل تحتاج إلى مهارات معرفية يجب نقلها بإتقان، فيتعين تحديدها في العقد لضمان نجاح مشروع رائد الأعمال الممارس لأنشطة عقود الفرنشايز.ونؤكد ضرورة تضمين العقد بند شرط قابلية انتقال المعرفة الفنية للمتدربين من موظفي الممنوح.وسبب فشل مشاريع أنشطة الفرنشايز التجارية، هو الخلل في بناء العقد على وجه صحيح يضمن الأداة الرئيسة لنجاح المشروع، وهي نقل المعرفة الفنية بإتقان إلى فريق عمل الممنوح من قِبل المانح صاحب العلامة التجارية.إن ضبط العقود الفرنشايز بوصف واضح وصحيح لكيفية نقل المعرفة الفنية وخطط التدريب والتسويق والدعم اللوجستي بملحقات، أو ملحق يشمل كل التفاصيل، ويكون جزءا لا يتجزأ من العقد، سبب في نجاح المشروع، وهي التزامات المانح مالك العلامة التجارية أو المانح لحق الامتياز التجاري، فإذا خلا العقد من وضوح في التزامات المانح فإن المشروع مهدد بالفشل.ختاما، الإطار القانوني الصحيح في عقود الامتياز التجارية، بمختلف أشكالها، عنصر مهم في نجاح المشروع التجاري، لذا كان الواجب على رواد الأعمال الوعي القانوني في كيفية صياغة العقود، بما يضمن سلامة الحفاظ على حقوقهم، ونجاح المشروع التجاري.expert_55@