تنطلق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، اليوم، وتستمر 3 أيام (29 - 31 يوليو 2024)، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 10 جهات حكومية سعودية.تناقش الجولة الأولى من المفاوضات كثيرا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، سعيا إلى الانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات، ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.تأتي هذه الجولة، امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024، وهو ما يعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف، خلال تحرير غالب السلع والخدمات، إضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.تشارك المملكة في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنمية الصادرات السعودية.يذكر، أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية، لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.المشاركة السعودية

• برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية

مشاركة كل من:

• وزارة الطاقة.
• وزارة الاستثمار.
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• وزارة الاقتصاد والتخطيط.
• الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
• هيئة تنمية الصادرات السعودية.