تجاوز عدد المسجلين لفعاليات أسبوع القانون 2451 مستفيدا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.واختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات أسبوع القانون، بشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.وتضمنت فعاليات الأسبوع جلسات حوارية إلى جانب ورش عمل ولقاءات ريادية واستشارات وإرشادات مع المختصين والخبراء بمختلف المجالات؛ لتوعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأبرز الفرص الواعدة والتسهيلات المقدمة في قطاع القانون.وعقد أكثر من 45 لقاء رياديا مقدما من الجهات الحكومية والقطاع الخاص, إضافة إلى مشاركة أكثر من 25 جهة عارضة ومقدمة للخدمات في مراكز دعم المنشآت.وتضمن الأسبوع مجالس دعم المنشآت، التي استضافت وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة ماهر السعيد، متناولا وجود أربعة أنظمة قيد الدراسة ومتوقع صدورها في الفترة القريبة المقبلة، مستعرضا أبرز الأحكام التي سيتم تطبيقها بعد صدور نظام السجل التجاري والأسماء التجارية.وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تمارس دورا تنظيميا وتشريعيا يرتبط بالسوق المالية وتطويرها وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، متناولا دور الهيئة الإشرافي والرقابي على الجهات الخاضعة لها، والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.وبين بالغنيم أن للمحامين والمستشارين القانونيين دورا بارزا في الترافع عن أطراف الدعوى أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية مما يسهم في رفع جودة إجراءات الفصل، متناولا حجم التعويضات في الدعاوى المدنية الصادر بشأنها قرارات عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال السنتين الماضيتين البالغة ما يقارب ملياري ريال.من جانبه، تطرق نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة الدكتور هشام العقيّل إلى التعاون مع المنشآت الكبرى بوضع حوكمة وإجراءات داخل المنشآت لضمان تطبيق نظام المنافسة، متناولا المبادرات التي أطلقتها الهيئة وهي «إصدار أدلة استرشادية للقطاع الخاص»، بحيث يتم توضيح كافة المحظورات في النظام.واستهدف الأسبوع توعية رواد الأعمال وتعريفهم بالأنظمة واللوائح والاحتياجات القانونية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية ذات الصلة.