أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في جلسة «ضمان الوصول إلى المياه»، خلال الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية بمدينة ريو دي جانيرو، أن إتاحة الوصول للمياه تدعم الأمن الغذائي العالمي.وقال الإبراهيم في كلمته: إن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي، يعيق التنمية البشرية خلال التسبب في مخاطر صحية شديدة، تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف وسوء التغذية.وعدم إمكان الوصول إلى المياه يفرض قيودا كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. كما أن ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة.وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى تأسيس المملكة منظمةً عالمية للمياه، والتي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إذ ستعمل كمنصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أهمية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية، مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالوصول للمياه.وأكد وجوب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في 2020، والاستفادة من المنظمة العالمية للمياه كمنصة لوضعنا على المسار الصحيح، لضمان الوصول الشامل إلى المياه.إلى ذلك، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنظمة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية.والتقى الإبراهيم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، وناقش الوزيران خلال اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات كالبنية التحتية، والأعمال التجارية الزراعية، وقطاعات الطاقة المتجددة.كما التقى الوزير بمكتب رئاسة الوزراء الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، على هامش الاجتماع الوزاري، وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات الصناعية والتعليمية والاستثمارية والمالية.