سعيا لتسريع مرحلة الترافع بالقضاء الإداري وفقا للاجراءات الجديدة، أطلق ديوان المظالم ممثلا في مركز الخدمات القضائية الرقمية الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة معين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.وطورت النسخة الحالية لتلبية جميع متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وسريتها، إضافة إلى ما يوفره من تسريع لمرحلة الترافع في القضاء الإداري الذي بدوره ينعكس على جودة مخرجاته وتقليص أمد التقاضي.كما يتيح الإصدار الجديد الذي طوره مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم، إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريا، وإمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها، وحفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقا، والاطلاع على كافة مذكرات الترافع مرتبة، إضافة إلى إمكانية إطلاع أطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية على مدد الترافع المحددة، والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير خدمات التقاضي عبر منصة معين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة وتجويد أعمالها وضمان الشفافية عبرها، حيث حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة كبيرة في خدمات التقاضي الرقمية؛ توفيرا للجهد والوقت وحفظا لجميع الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.الإصدار الجديد- تلبية جميع متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته.- تسريع مرحلة الترافع في القضاء الإداري.- إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها.- لرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية.- إمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها.- حفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى.- التحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها.