كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة لأول مرة للوقوف على الوضع الراهن وتفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت، وشمل المسح الميداني للدراسة قرابة الـ 1200 منشأة، تنوعت بين أنشطة القطاع حيث تمت زيارة 24 مصنعا وهي إجمالي عدد المصانع المتعاملة بالغاز وتشكل نسبة 2% من نسبة المسح وذلك في ورشة عمل بعنوان 'الدراسة الميدانية للكشف عن مستوى التزام قطاع التكيف والتبريد بالمملكة'، كما شملت الدراسة زيارة 689 من مراكز الصيانة وتشكل 58% وزيارة 248 من موزعي وموردي الغاز وتشكل 21 % و28 من مستوردي الأجهزة وتثمل 2.3 %.

وقد أظهرت الدراسة انخفاض نسبة الغازات الممنوعة في السعودية خلال ال 10 سنوات الأخيرة إلى 1 % والذي يعتبر مؤشرً إيجابياً لخطة خفض استهلاك الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، كما كشفت الدراسة عن تنامي استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020 وارتفاع الوعي ببروتوكول مونتريال والذي يهدف إلى خفض كميات الغازات المؤثرة على طبقة الأوزون واستخدام بدائل صديقة للبيئة، ليتم التخلص التدريجي وبشكل نهائي من استخدام مختلف الغازات الضارة بطبقة الأوزون حتى العام 2030

الدراسة أعدت أيضا منهجية علمية لتطوير الالتزام البيئي لكل فئات القطاع لرفع نسبة التزامها البيئي وتحسين ممارساتها والذي سيساهم إيجابا في الحفاظ على البيئة في المملكة.

وكانت السعودية قد صادقت على اتفاقية بروتوكول مونتريال عام 1993 وأنشأت إدارة الأوزون التي انضمت لاحقاً لصلاحيات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتكون الإدارة المتخصصة في المملكة لإعداد الخطط الوطنية للامتثال للاتفاقية وتطبيقها بالتعاون مع القطاعات المعنية.