أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني يصل عددها إلى 100 ممكن وحافز، والتي تسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاعان، وتعالج جميع التحديات التي قد تواجهها.وتحدث الخريف، خلال ورشة عمل استراتيجية لتمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من رؤساء الشركات الصناعية الكبرى، عن بعض تلك الممكنات، ومنها وجود لجنة لمساعدة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجه صادراتهم، سواء كانت تمويلية أو لوجستية، وتعزيز وجود المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، لافتا النظر إلى اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، والتعاون مع جهات حكومية وخاصة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم داخليا وخارجيا على أحدث التقنيات الصناعية، وذلك لأهمية رأس المال البشري في الوصول إلى قطاع صناعي مستدام.وأكد الخريف خلال الورشة التي نظمها مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، أهمية برنامج «شريك» في معالجة التحديات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص في مراحل تنفيذ خططها الاستثمارية، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في تنويع مصادر دخله وفقا لرؤية المملكة 2030.وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون الكبير والعمل التكاملي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، الذي نتج عنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.وناقشت الورشة سبل تمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات فيه، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والصناعات الواعدة التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما استعرضت الخدمات والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع الخطط الاستثمارية المحلية للشركات.من الممكنات

• وجود لجنة لمساعدة المصدرين.
• تذليل العقبات التي قد تواجه الصادرات.
• تعزيز وجود المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.