استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة نموذجا متكاملا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء، والآثار البيئية الناتجة عنه، من منظور شامل ومتكامل، تحقيقا للاستدامة في القطاعات الثلاثة.جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بمقرها في الرياض، بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان «نموذج تحليل التغيرات العالمية لفهم علاقة المياه والطاقة والمناخ والأراضي في المملكة»، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج صفاء خوجلي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين من قطاع المياه، وقطاعات البيئة، والطاقة، والصناعة، والمراكز البيئية.وأوضحت الوزارة أن الورشة استعرضت دراسة سيناريوهات عدة لتطوير إدارة المياه، وتحديد أثرها على استهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، إضافة إلى دراسة الآثار السلبية والإيجابية على البيئة من منظور متكامل، مما يسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة، تعتمد على الترابط بين كلٍ من البيئة، والمياه، والطاقة، والغذاء، مشيرة إلى أن مخرجات السيناريوهات أظهرت نجاح توجهات قطاع المياه في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ودورها في استدامة مصادر المياه وخدماتها في المملكة.أهداف الورشة

• تطوير نموذج يساعد على اتخاذ القرارات.
• اتخاذ القرارات بناء على قواعد علمية موثوقة.
• إيجاد مفهوم أوسع للعلاقة بين المياه والطاقة.
• تطبيق أحدث النماذج العالمية في هذا المجال.