وزارة التجارة شهرت بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين، يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته «مدير مشاريع»، وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، وتأجير المعدات وتنفيذ مشروعات عدة في مناطق (الرياض، القصيم، الباحة).