تشارك المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي للدفاع والأمنيوروساتوري 2024م المزمع اقامته خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو 2024م في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كثّفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية استعداداتها لتنظيم هذه المشاركة الوطنية مع شركاءها من الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلاً من: وزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي(GADD)، وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية(Scopa)، والشركة العربية الدولية (AIC)، والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي للتصنيع (KRMC)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، انطلاقاً من الترحيب السعودي بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم في قطاع الصناعات العسكرية، والجهود الرامية لتطوير عميات البحث والابتكار في الصناعات العسكرية، مروراً بمهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأولويات الوطنية التي توليها للقطاع، كاستعراض أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي تساهم في تحفيز مسيرة التوطين وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وانتهاءً بأبرز المنتجات السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وأهمّية تظافر الجهود لتحقيق استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.

وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمنيوروساتوري 2024م تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية من دعمٍ لا محدود ورعايةٍ خاصةٍ من لدن القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وليصبح قطاع الصناعات العسكرية بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز البحث والابتكار ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إمكانات قطاعالصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تأسَّست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 2017 بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في 22 ذو القعدة 1438هـ الموافق 15 أغسطس من عام 2017 لتكون الجهة المشرعة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتمكين وترخيص قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.

وتهدف الهيئة إلى تعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، كما تتولَّى قيادة هذا التحول لخلق منظومة استثمارية جاذبة للمستثمر، من خلال تنظيم وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتلتزم الهيئة بمسؤوليتها في تطوير وتنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في توطين ما يزيد عن 50 ٪ من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول عام 2030.

وتهتم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتطبيق السياسات والتشريعات كأحد أبرز الأولويات الوطنية للهيئة في المملكة، وتتضمّن هذه الأولويات عدّة سياسات وإجراءات كالحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، والمشاركة الصناعية.