أعلنت وزارة الصحة بالإمارات الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، «بهدف الحفاظ على حياة المرأة الحامل وصحتها، وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية العاملة في الدولة».وقالت الوزارة، إنه تتم دراسة طلبات الإجهاض والبت فيها، خلال لجنة تشكل لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، ويتعين أن تضم اللجنة في عضويتها 3 أطباء، بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وطبيب متخصص في الأمراض النفسية، إضافة إلى عضو من النيابة العامة. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة. وأوضحت الوزارة، أنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة المرأة الحامل.