أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارا وزاريا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2024م.ووفقا للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.وتم توزيع الغرامات على المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة) إلى أربع فئات، حيث تفرض غرامة 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال).وتفرض غرامة 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال).كما تفرض غرامة 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.وتفرض غرامة 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي يبلغ رأسمالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.أما المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، فشملت نوعين هما غرامة 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).وغرامة 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.العقوبات:المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا المساهمة غير المدرجة):

• 8000 ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال.
• 4000 ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال.
• 12000 ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال أو أكثر.
• 6000 ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال أو أكثر.

المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:

• 15000 ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من 5 ملايين ريال.
• 20000 ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة 5 ملايين ريال فأكثر.