أقر البرلمان الياباني قانونا لزيادة العلاوات الخاصة بالأطفال وإجازة الوالدين، وذلك في إطار سعى الحكومة إلى مواجهة انخفاض معدل المواليد، خلال مشاركة الأعباء بصورة أكثر إنصافا.وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الحكومة ستدشن صندوقا جديدا لدعم تربية الطفل خلال العام المالي 2026، إضافة إلى أقساط تأمين صحية شهرية أعلى، وذلك بعد تراجع أعداد الرضع خلال 2023 لمستوى قياسي، في المجتمع الذي يشهد سيرا سريعا نحو الشيخوخة.ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تعد فيه حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الفترة حتى 2030 «فرصة أخيرة» لتغيير هذا التوجه، إذ يرجع انخفاض أعداد المواليد في الغالب إلى تأخر الزواج والمشكلات المالية.