أعلن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة للتطوير العقاري، وانتخاب بندر العامري رئيسا، وراشد القاضي نائبا للرئيس، وذلك للدورة 1444 - 1447.وتمثل اللجنة تكتلا ضخما لكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة، منها 4 من شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشركة الوطنية للإسكان.ويعزز تشكيل اللجنة قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على التفاعل الإيجابي مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري، في ظل المشاريع العقارية الضخمة، ونمو التمويل، وتعدد مبادرات الاستثمار بالقطاع، والأنظمة الاستثمارية المحفزة.يأتي ذلك، في ظل إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة، والتطورات التي يشهدها قطاع التطوير العقاري، بوصفه محورا رئيسا في رؤية 2030، من تبني مفهوم التطوير العقاري الشامل، وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع النوعية، كنيوم والقدية والبحر الأحمر، وغيرها.