وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها في جدة أمس، على منح الهيئة العامة للعقارات الدولة صلاحية تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.كما وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية ممثلين لعدد من الجهات.في مستهل الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن، الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكدا أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله، صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم، من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.ووجه الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج، بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلا المولى، عز وجل، أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.إثر ذلك، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس أوكرانيا، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، وعن التأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.قرارات وموافقات:

• تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية، بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.
• اتفاقيتان بين حكومتي المملكة وكوستاريكا، بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
• مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارتي المالية في المملكة والبحرين.
• تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في فيتنام، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
• تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في المملكة والعراق، للتعاون في المجالات الصحية.
• تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، بين وزارتي التعليم في المملكة وبلغاريا، والتوقيع عليه.
• انضمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عضوية رابطة الجامعات الإسلامية ومجلسها التنفيذي.
• اتفاقية بين المملكة وسلوفاكيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي.
• تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وسورينام، في مجال خدمات النقل الجوي.
• تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.
• مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة الوطني في الصين، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
• تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات.
• اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد، لعام مالي سابق.

ترقيات

• المهندس أيمن مطر (وكيل أمين) بالـ15 بأمانة العاصمة المقدسة.
• خالد بن حميد (مستشار أول بحث ديني) بالـ15 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• سعد البريدي ((مستشار أول أعمال) بالـ15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• المزروع (مستشار أعمال) بالـ14 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• المهندس بندرالروقي (مستشار هندسة حاسب آلي) باالـ14 بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.