رفعت الجزائر عقوبة تسريب الوثائق والمعلومات المرتبطة بالاقتصاد أو الأمن القومي إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنها جريمة «خيانة» لا تغتفر.وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية، أن النسخة الجديدة من قانون العقوبات في البلاد، فرضت عقوبات كبيرة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد.وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن «كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة».ووفقا للقانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار «كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها».واعتبر القانون أن كل عمل «يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.. يعد فعلا إرهابيا أو تخريبيا»، وشدد على أن ما يسهم بوقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك (الأجهزة) الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين»، فسيعاقب بالسجن بين 5 و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا أمريكيا تقريبا.وسيتم فرض عقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية».