وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري.اقرا المزيد