وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دوريا.أما ما يتعلق بمشروع نظام الأسماء التجارية المكون من (23) مادة، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.وفي قرار آخر طالب المجلس بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ.مطالبات خلال جلسة الشورى:

• وضع استراتيجية لإدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية.
• إيجاد آلية لقياس مستوى الإنجاز وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
• تقديم دراسة تفصيلية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.