أعلنت تداول السعودية أمس، عن وصولها إلى 400 ورقة مالية مدرجة.ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الدور المحوري لتداول السعودية في دعم اقتصاد المملكة، بالنظر إلى ما تشهده من إقبال كبير من قبل المستثمرين الدوليين، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة في مختلف أنواع الأوراق المالية ضمن البيئة الديناميكية للسوق المالية السعودية.ومنذ تأسيسها قبل 16 عاما، شهدت تداول السعودية نموا متسارعا لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية عالمية، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتصنّف تداول السعودية بين أفضل 10 أسواق مالية عالمية من حيث المبالغ التي تم جمعها من عمليات الطرح العام الأولي، كما شهدت نسبة تتجاوز 70% من إجمالي عدد الطروحات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023م.ووصلت قيمة المبالغ التي تم جمعها من خلال عمليات الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية إلى 11.9 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) خلال 2023م، الأمر الذي ساهم في ترسيخ المكانة الرائدة لشركة تداول السعودية في مشهد الطروحات العامة الأولية على مستوى العالم، كما يشكل هذا الأمر ركيزة أساسية لرحلة النمو المستمرة على صعيد توسيع محفظة الخدمات والمنتجات وحجم الأعمال.علاوة على ذلك حقق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) نموا بنسبة 14.2% في 2023م، متجاوزا بذلك معدل 9.8% الذي سجله مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.وانطلاقا من التزامها المستمر بتوفير محفظة متنوعة من الأدوات المالية، نجحت تداول السعودية في بناء محفظة منتجات متنوعة.وكما في 27 مارس 2024م، باتت تداول السعودية تضم 216 ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسية، و83 ورقة مالية مدرجة في نمو – السوق الموازية، و71 ورقة مالية في سوق الصكوك والسندات، و19 صندوق استثمار عقاري متداولا، و9 صناديق مؤشرات متداولة، و2 من صناديق الاستثمار المغلقة.وقال مدير عام الإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية ناصر العجاجي «يمثل الوصول إلى 400 ورقة مالية مدرجة في تداول السعودية إنجازا مهما ودليلا واضحا على المشهد الديناميكي للسوق المالية السعودية وقدرتها المتنامية على جذب المستثمرين الدوليين.تعد تداول السعودية إحدى الأسواق المالية الأسرع نموا في العالم، وقد شهدت نموا كبيرا على مدار السنوات الـ16 الماضية لترسخ بذلك مكانتها الرائدة بين أهم عشر أسواق مالية في العالم.وتسلط هذه الإنجازات الضوء على جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الجارية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والدعم الكبير الذي تقدمه هيئة السوق المالية لتعزيز نشاط الإدراجات في السوق.وتعكس هذه الجوانب الإمكانات الكبيرة والمستقبل الواعد للسوق المالية السعودية.وتلتزم تداول السعودية بتحسين البنية التحتية للسوق المالية السعودية، وتنويع محفظة الخدمات والمنتجات التي توفرها، إضافة إلى توفير المزيد من الفرص التي تدعم الطموحات الاقتصادية للمملكة وجميع المشاركين في السوق.