أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أنه تم دعم 27 جهازا حكوميا بمجالات القياس والتمكين، خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريرا للأداء.وعقد المجلس اجتماعا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، الذي تضمن تحليلا مفصلا لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييما لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.كما شمل العرض نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزا التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى، التي تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيدا على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر، عبر تنويع محركات النمو.وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من 2023، في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، إذ قدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد على 27 جهازا حكوميا خلال 150 ورشة عمل ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريراً للأداء، وتضمن العرض تحليلا لأداء الاستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.مناقشات المجلس

• تحليل مفصل لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية.
• تقييم التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
• إبراز التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي.
• تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
• تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
• دعم 27 جهازا حكوميا خلال 150 ورشة عمل.
• مراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريرا للأداء.