أعمال

تبني منهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي للسعودية

المملكة أول دولة خليجية وعربية تتبنى المنهجية

تبنت الهيئة العامة للإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من 2023، والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلا من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.وتعد المملكة الدولة الأولى خليجيا وعربيا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعد منهجية ديناميكية تستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.وبين الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية، أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية، والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، إضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار؛ وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني، ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل.يذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس الإسهام في الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة.حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة:
  • المنهجية السابقة : استخدام سنة الأساس الثابتة
  • المنهجية الجديدة : السلاسل المتحركة
  • بدء التطبيق نشره الربع الرابع 2023 والنشره السنوية لعام 2023
منهجية السلاسل المتحركة
  • تعد منهجية ديناميكية تستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي
  • تفيد تحديدا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية
  • تستخدم أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة
  • تعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية
  • تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية
  • تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك
  • تتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح