يرأس الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، وفد قادة أعمال المملكة العربية السعودية في مجموعة تواصل الأعمال (B20) خلال الرئاسة البرازيلية لدول مجموعة العشرين 2024م، إضافة إلى استمرار «سابك» بصفتها جهة حاضنة للتحضير لمشاركة وفد المملكة في أعمال مجموعة تواصل الأعمال (B20).وتتولى الشركة للسنة السادسة على التوالي التحضير لمشاركة الوفد السعودي بدءا من اليابان 2019م، ومن ثم السعودية 2020م بصفتها دولة مضيفة، وإيطاليا سنة 2021م، وإندونيسيا سنة 2022م، والهند سنة 2023م، ثم القمة المقبلة في البرازيل 2024م.وسيقود الفقيه وفد قادة الأعمال السعودي للمشاركة في هذا الحدث على مدى 2024م وبحث المصالح التجارية المشتركة بين المملكة وباقي دول العشرين الأعضاء، وكذلك بحث سبل التعاون المشترك والعلاقات البينية وسياسات العمل البناءة لتذليل العقبات التجارية والمساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي من خلال التوصيات النهائية التي ترفع من مجموعة تواصل الأعمال (B20) إلى قادة مجموعة العشرين (G20) لاعتمادها.وأفاد الفقيه أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نموا وأكثرها ديناميكية في العالم، ومن المتوقع استمراره في النمو الواعد للعقود القادمة، وذلك بقيادة الشركات السعودية التي حققت توسعا كبيرا في العقد الماضي تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة ما جعل المملكة من أكثر الوجهات الاستراتيجية جاذبية للاستثمارات من جميع أنحاء العالم.وأكد أن هذه فرصة مهمة لمجتمع الأعمال في المملكة ليكون صوتا في المنطقة ودول العالم النامية بشكل عام، وأيضا لتسليط الضوء على مجتمع الأعمال في المملكة كوجهة استثمارية مفضلة عالميا، وذلك من خلال التواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التصدي للتحديات العالمية الحرجة التي تصوغ مستقبل الأعمال وتشكل الاقتصاديات العالمية».وأعرب الفقيه عن تشرفه باستمرار قيادة وفد المملكة العربية السعودية في القمة القادمة في البرازيل، متطلعا للتواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.وتعد مجموعة تواصل الأعمال (B20) أول مجموعة تواصل لمجموعة العشرين، إذ تم إنشاؤها في العام 2010م ضمن رئاسة كوريا الجنوبية لمجموعة العشرين؛ بهدف تمثيل مصالح قطاع الأعمال وإيصال صوتهم لقادة دول مجموعة العشرين. وتعقد المجموعة عدة اجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالتعاون مع شركاء المعرفة، وتقوم بإعداد بيان ختامي يشتمل على توصيات ومقترحات لتعظيم دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه.