كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام الماضي 2023م.

وأشار مدير عام الصندوق أثناء مشاركته مساء اليوم الاثنين في جلسة حوارية ضمن 'لقاءات الباحة'، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال، مضيفًا أنه استفاد من البرامج والمنتجات نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 120 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة.

وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.

وأضاف الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.

من جهته، أكد رئيس جامعة الباحة عبدالله بن يحيى الحسين، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، جعلتْ الجامعات في عمل مستمر من أجل تحسين وتطوير برامجها لمواكبة تطور سوق العمل والمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن جامعة الباحة استحدثت كليات وتخصصات جديدة وبرامج نوعية لتتوافق مخرجاتها مع تطورات سوق العمل، كما تعمل على تقديم برامج متخصصة وتدريب مميز في سوق العمل.

وأضاف الحسين أن تمكين الجامعات ساهم في تركيزها على تهيئة الطلاب خلال مقاعد الدراسة للانتقال ودخول سوق العمل، مبينًا أن الجامعة عملت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في إنشاء مركز لتوظيف الخريجين وتعزيز الارشاد المهني لطلاب الجامعة وتدريبهم على رأس العمل لتعريفهم بالمهارات المطلوبة في السوق، واحتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.

من جانبه، أشار وكيل وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للمهارات والتدريب سعادة الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، إلى أن أسواق العمل في العالم تمر بعدة متغيرات تقنية وفي نماذج الأعمال وأنماط العمل، كما فرضت المهارات الجديدة واقع جديد في أسواق العمل حوّل العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة على الصعيد المحلي وضعت المهارة في أجندة أسوق العمل من خلال استراتيجة سوق العمل، وبالتكامل مع جهود المؤسسات التعليمية والجهات الاشرافية على قطاعات سوق العمل.

وبين الزهراني أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات للتركيز على التدريب والمهارات في سوق العمل، من بينها إنشاء المجالس القطاعية، وإطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، والإطار الوطني للمهارات، وسياسة الإفصاح عن نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وإلزام المنشآت بالتدريب التعاوني.