اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي كان من بينها إتاحة نقل موقع المحل دون إلغاء الترخيص التجاري وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين.ويأتي تحديث اللائحة التنفيذية ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشاط العمراني والاقتصادي في السعودية، وتتماشى مع تنوع احتياجات المستفيدين في قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.وتضمنت التحديثات الجديدة للائحة إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني استجابة لنماذج الأعمال الحديثة.من التحديثات الجديدة:

• إيضاحات لمتطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتجارية.
• آليات إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية ومدد الإجراءات المتعلقة بها.
• مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني.
• توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني.
• إضافة خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري.
• تنظيم تراخيص التجار المتنقلين.
• إتاحة حصول المستفيد على موافقة مبدئية لتجهيز الموقع.
• إعادة تشكيل لجان النظر في تظلمات التراخيص التجارية والإنشائية
• تفصيل إجراءات تشكيل اللجان وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها