أعلنت الهيئة العامة للنقل عن دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداء من أمس، التي اعتمدت بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر بتاريخ 05 / 06 / 1445هـ، بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين.ويسهم القرار في تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وتضمنت اللائحة المحدثة مجموعة من التعديلات أبرزها: معالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، إضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات «خصوصي» بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط، كما تضمنت التعديلات زيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الالكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.أبرز تعديلات اللائحة المحدثة:

• تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
• معالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه.
• معالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها.
• إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية.
• معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة.
• توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة.