حركت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام الليبي، الدعوى العمومية في مواجهة مدبر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في وزارة الخارجية، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس.وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان أورده على صفحته بموقع فيس بوك، إن «مأموري الضبط بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مارسوا إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة، فترتب عن البحث الأولي تحديد قائد تنفيذ مخطط الهجمات بمدينة طرابلس، ثم أفضى البحث إلى إلقاء القبض عليه».ووفق البيان، تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مسؤولية تحقيق الواقعات، واستدل على أن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططا راموا من سلوكه تخريب المقار الحكومية، وقتل العاملين فيها.وأشار إلى أنه بإثبات سلوكيات المتهم التي ظهرت في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية، انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية».وقامت مجموعات تتبع ما يعرف بتنظيم «داعش»، في 3 عمليات منفصلة، عام 2018 بالهجوم على مقرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط وسط طرابلس، الأمر الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا من العاملين في هذه المؤسسات، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المباني.