حولت وزارة العدل بطاقة المحامي إلى «رقمية»، بهدف توفير وسيلة الكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.ويسهم تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية في الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن، وتمكين المحامين من سهولة التحديث والتعديل أو إلغاء البطاقة بإلغاء الترخيص لحظيا.وتأتي الخطوة اتساقا مع ما تشهده وزارة العدل من تحول رقمي لجميع الخدمات العدلية، في نقلة نوعية تشهدها قطاعاتها وإدارتها المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.وكانت وزارة العدل حققت جائزة المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة، في مسار «إعلام منصات التواصل الاجتماعي» أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.وعملت الوزارة على تطوير حضور منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق وصول رسائل الوزارة للجمهور المستهدف، ويواكب أحدث أساليب النشر في الإعلام الرقمي؛ ويعزز من الوعي بالخدمات العدلية ويبرز مستجدات العمل بالوزارة، ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين.مزايا البطاقة الرقمية:

• توفير وسيلة الكترونية آمنة لتخزين المعلومات.
• الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن.
• تمكين المحامين من سهولة التحديث والتعديل.
• تسهيل إلغاء البطاقة بإلغاء الترخيص لحظيا.