أعلن وزير الداخلية والأمن الكوري الجنوبي، لي سانج-مين، أمس، أن بلاده سوف تجري تحقيقا صارما في حال واصل الأطباء الرفض الجماعي لتقديم الخدمة الطبية رغم أمر الحكومة بالعودة للعمل.وأضاف «إنه في حين أن الحكومة سوف تواصل جهودها لإقناع المجتمع الطبي، فسوف ترد بصرامة تماشيا مع القوانين والمبادئ ضد الإضرابات التي تشكل خطرا على حياة وصحة الناس»، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.وتابع أن الشرطة وممثلي الادعاء سوف يتشاورون حول اتخاذ تدابير صارمة بما في ذلك الاعتقال والتحقيق ضد المنظمات والأفراد الذين يقودون الإضراب.