حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية تطبيق قرار تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات، مبينة أن الحد الأقصى للإعفاء هو 4 عاملين وافدين.وأوضحت في بيان لها «أن تطبيق القرار يتضمن الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.وذكرت أن القرار يتضمن كذلك الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغا للعمل بها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط.وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة (20 فبراير 2024) على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات.وكان المجلس قد وافق في أبريل 2020 على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة لمدة ثلاث سنوات، ثم قرر المجلس في يناير 2023 تمديد القرار لمدة سنة.ووفقا لدليل المقابـل المـــالي في رخص العمل يتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، ويتم حسابه على أساس شهري، وتتم تجزئته وفقا لفترة الرخصة.مراحل تطبيق قرار الإعفاءأبريل 2020مجلس الوزراء يوافق على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة لمدة ثلاث سنوات (2020، 2021، 2022).يناير 2023مجلس الوزراء يقرر تمديد القرار لمدة سنة.فبراير 2024مجلس الوزراء يقرر تمديد القرار لمدة 3 سنوات (2024، 2025، 2026).تطبيق القرار على النحو التالي:

• الإعفاء عن »2« من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
• الإعفاء عن »4« من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو »4« وافدين فقط.