عنت مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية، والمضي بها مستقبلا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية عام 2030.وبنتائج الأرقام حقق التوطين ارتفاعا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ477 تصريحا تأسيسيا وترخيصا تابعا لـ265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، حسب إحصاءات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.التوطين العسكري

• بنسب مرحلية تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي.
• ارتفاع من 4% إلى 13.6% حتى نهاية 2022.
• ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ477.
• التراخيص التأسيسية المستخرجة تابعة لـ265 شركة.
• الشركات تعمل في قطاع الصناعات العسكرية.