أشادت مجلة الإيكونوميست البريطانية، بجهود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تنمية قطاع التعدين في المملكة ورسم مستقبله وفقا لرؤية 2030. وذكرت المجلة، في تقرير نشرته مؤخراً تحت عنوان: (السعودية تريد أن تكون سعودية المعادن)، أنه قد تم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيمياويات، ما يمهد لجعل المملكة وجهة عالمية لصناعة وخدمات المعادن ضمن توجهها بأن تصبح إحدى الدول الرائدة في هذا القطاع، لاسيما في مجال المعادن الاستراتيجية الضرورية لتحول الطاقة.

وأشارت المجلة، في تقريرها، إلى تنظيم المملكة فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير الماضي، والذي شهد مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، كما شهد توقيع اتفاقيات بين عدد من الدول والشركات بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار).

وتطرق التقرير إلى مدينة وعد الشمال، التي تبعد 1,200 كيلومتر شمال الرياض، حيث يتم استخراج الفوسفات ومعالجته، قبل أن يتم نقله بالسكك الحديدية إلى ميناء رأس الخير، لتصديره غرباً إلى البرازيل، وجنوبًا إلى أفريقيا، وشرقًا إلى الهند وبنجلاديش حيث يصل إلى المزارعين، ليدخل إنتاج المملكة من الفوسفات إلى ما نسبته 10% من غذاء العالم.

وقال تقرير مجلة الإيكونوميست إن تقدم المملكة في مجال استخراج ومعالجة الفوسفات يمثل جزءاً بسيطاً من جهودها لتعزيز مكانتها العالمية كمنتج ومصدر للمعادن، مشيرة إلى أن الفوسفات ليس المورد المعدني الوحيد المتوفر في المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن المملكة لديها ثروات معدنية هائلة غير مكتشفة، بما في ذلك رواسب الذهب والنحاس والزنك بقيمة تقدر ب 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار).

وأوضح التقرير أن استراتيجية المملكة الاستثمارية الدولية تمت ترجمتها في 'شركة منارة المعادن'، المشروع المشترك بين شركة 'معادن' وصندوق الاستثمارات العامة، والذي يستهدف استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار على المستوى الدولي، حيث أتمت 'منارة' أولى صفقاتها بشراء 10% من أعمال المعادن الأساسية لشركة 'فالي' البرازيلية العملاقة مقابل 3 مليارات دولار. وفي هذا الصدد نقلت المجلة عن إدواردو بارتولوميو، الرئيس التنفيذي لشركة فالي، قوله إن المملكة بهذه الصفقة تستثمر في المكان الصحيح.

من جانب آخر تطرق تقرير الإيكونوميست إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة أصدرت عدداً من التشريعات واللوائح التنظيمية لجذب المستثمرين إلى القطاع، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك الممارسات المتبعة في أستراليا وكندا. كما تم تقليل مدة إصدار الرخص إلى شهرين؛ لينتج عن ذلك نمو كبير في طلبات الرخص ومضاعفة رخص الاستكشاف سنوياً أربعة أضعاف.

واختتمت الإيكونيميست مشيرة إلى أن المملكة أطلقت، خلال مؤتمر التعدين الدولي الأخير، حزمة حوافز بأكثر من 180 مليون دولار لاستكشاف المعادن، بينما يقدم صندوق التنمية الصناعية تمويلاً يصل إلى ثلاثة أرباع تكاليف مشاريع الاستكشاف، فضلاً عن استثمار مئات الملايين من الدولارات في برنامج المسح الجيولوجي وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الجيولوجيا والمهندسين السعوديين على أيدي أفضل الخبراء في العالم، بالتعاون مراكز الأبحاث الأمريكية في المتخصص في مجال التعدين، وهذا بالإضافة إلى إطلاق تخصص التعدين الجديد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.