يقول الخبر إنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وجر المنافع الشخصية، وفي الخبر أيضا تم إيقاف آخرين أقارب وشركاء على صلة بكل الوقائع.بعض الأخبار تفاصيلها تولد أسئلة كثيرة يتحاور الإنسان مع نفسه حولها تائها بين ما تتسم به المرحلة من حزم في اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين وبين جرأة البعض على ختل الحزم والتطاول عليه، جهود جبارة لمكافحة الفساد ونتائج تشعل جذوة الأمل في انحسار هذه الآفة وفي المقابل يظهر الفساد من حين إلى آخر في ثوب جديد أكمامه طويلة.مناصب رفيعة تصاحبها امتيازات وظيفية واجتماعية يتمناها الكثير تذهب لأشخاص كان ومازال المفترض فيهم النزاهة والعدالة والقناعة على خلفية أن المناصب العليا المتصلة بالمرحلة الجارية كمثال تتطلب كل تلك القيم إلى جانب المهارات الوظيفية المعتبرة وأن الترشيحات في الأصل نزيهة وكل تزكية نظيفة غير أن بعض الأخبار المتصلة بحالات الفساد المعلن عنها في المناصب العليا ومنها الخبر الجاثم على المقدمة صادمة فيها إشارة على شغل الوظيفة بنية الفساد مما يفرض مهنيا تتبع البدايات بدقة والسؤال الذي يجب أن يرافق ضبط كل قضية فساد هو كيف أتى الفاسد للمنصب من كان خلف تعيينه ومن أين يستمد الجرأة؟قلت في مقال سابق «إن الفرق بين حرامينا وحرامي الغير هو أن حرامينا شبعان وخبيث» نعم خبيث يحصد الثقة في خدمة الوطن ويستعمل كل أدوات تبيان الإخلاص وحال استواء الفرص يلوي عنق الثقة على عجل ويستغل الوظيفة للمصالح الخاصة.اليوم أقول: كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام غبي بامتياز؛ لأنه لا يفوت الرقيب شاردة ولا واردة، يدل على ذلك ما ورد في بيان قضية فساد هيئة العلاء التي تطرقت لتفاصيلها الصادمة (نزاهة) بشفافية تؤكد أن اليد الطولى للنزاهة وليست للفساد أبدا.أنتهي هنا وبكم يتجدد اللقاء.Msaalyami@ .