اشتد الخلاف العاصف بين البرلمان وهيئة الانتخابات التونسية، وأخلى الأول مسؤوليته عن الشغور في عدد المقاعد منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 2022، ردا على موقف مماثل صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت عدم اختصاصها.