أبرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، ما يشهده القطاع العقاري في المملكة من تحولات تنموية ضخمة، تتصدره قيادة مبتكِرة ورؤية طموحة، ومستهدفات استراتيجية تسعى إلى تنويع الاقتصاد.وأشار في منتدى مستقبل العقار، إلى ما يشهده القطاع العقاري في العالم من حراك ملحوظ على مختلف مستوياته، وبالتزامن مع ما تشهده المملكة من إعلان لمشاريع ضخمة، جعلت من المملكة أكبر موقع بناء، عرفه العالم بمشاريع تريليونية، منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أهمية تعزيز شراكات الهيئة مع شركاء القطاع العقاري، ابتداء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مرورا بالممارسين، وانتهاء بالمستفيد النهائي خلال الإشراف على التشريعات العقارية، وتطبيق البرامج للوصول إلى قطاع حيوي وجذاب.وأوضح أن القطاع العقاري يعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، ولذلك تحرص المملكة على تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف هذا القطاع، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، إضافة إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي.وشدد المهندس الحماد على حرص الهيئة العامة للعقار، على مواصلة العمل مع شركائها في منظومة الشؤون البلدية والإسكان، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيدا لأهمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.