البلد

الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض على اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية.كما وافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.ووافق المجلس على دمج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وإلغاء تنظيم المركز.وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعا خاصا للمنتدى حول «التعاون الدولي والنمو والطاقة» في شهر أبريل المقبل، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددا التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.قرارات وموافقات:
  • مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.
  • اتفاقية بين حكومتي المملكة وكوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
  • تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين الوزارتين في البلدين.
  • الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
  • مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.
  • اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.
  • مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في الصين لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة.
  • تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وموريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
  • مذكرتا تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا.
  • تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد.
  • مذكرة تعاون بين حكومتي المملكة وماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.
  • تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الإمارات العربية المتحدة.
  • مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأرشيف الوطني في الهند.
  • اعتماد «التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية».
  • الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
  • دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.
ترقيات:
  • عادل بن عبدالله الجديعي (مستشار أول أعمال) بالـ15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
  • حسن بن علي الفيفي (مستشار أول إيرادات حكومية) بالـ15 بوزارة المالية.
  • نغيمش بن محمد النغيمش (مستشار مالي) بالـ1 بوزارة المالية.
  • عبدالحكيم بن محمد الوطبان (مستشار مالي) بالـ14 بوزارة المالية.
  • أحمد بن محمد المطوع (مدير عام) بالـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.