وقعت السعودية أمس مذكرة تفاهم مع «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مبادرات تطوير السياسات العامة في قطاعات عدة، منها الاقتصادية والضريبية والحوكمة المؤسسية والاستدامة.وجرى توقيع الشراكة الاستراتيجية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا، وتعكس نهج السعودية القائم على ابتكار حلول تعتمد على التعاون الدولي متعدد الأطراف، وعلى حرص المملكة على إرساء أطر عمل مؤسسية مشتركة ومتوازنة لترسيخ دعائم الازدهار المستدام.وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تعزز المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون الثنائي في البحث المشترك، وتبادل المعلومات، والبيانات الإحصائية، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، ودعم التوافق مع معايير المنظمة، والذي يتضمن التقييم والتحليلات المقارنة لممارسات السياسات.وتشارك المملكة في 9 لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتلتزم بـ7 صكوك قانونية تابعة لها.وسيؤدي هذا التعاون إلى تعميق تعاون المملكة مع المنظمة في مجال السياسات؛ بما في ذلك الحوكمة العامة والسياسة التنظيمية، تطوير المهارات والتعليم، حوكمة الشركات والتمويل، سياسة الاستثمار، مكافحة الفساد، وتسهيل التجارة.وتؤكد الشراكة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية والسياسات المبنية على البيانات والمعطيات.وتواصل المملكة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على مفهوم التعاون الدولي لدوره المحوري في تشكيل السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية محليا وعالميا.مذكرة التفاهم تشمل التعاون في:

• البحث المشترك
• تبادل المعلومات
• البيانات الإحصائية
• تنظيم الاجتماعات والفعاليات
• دعم التوافق مع معايير المنظمة

التعاون في مجال سياسات:

• الحوكمة العامة.
• السياسة التنظيمية.
• تطوير المهارات والتعليم.
• حوكمة الشركات والتمويل.
• سياسة الاستثمار.
• مكافحة الفساد.
• تسهيل التجارة.

تؤكد الشراكة على:

• الالتزام بالحوكمة الرشيدة.
• النزاهة.
• الشفافية.
• السياسات المبنية على البيانات والمعطيات