رفضت المحكمة الدستورية التشيكية قضية أقامها رجل، اعتبر أنه تم انتهاك حقه في الحصول على المعلومات من خلال الخطوات الحكومية لحجب المواقع الالكترونية التي تنشر معلومات مغلوطة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أوصت الحكومة التشيكية مزودي خدمة الإنترنت بحجب المواقع الالكترونية» التي تنشر معلومات غير حقيقية ومضللة» بشأن الغزو.وبعد ذلك تم حجب عدد من صفحات المواقع الالكترونية، حيث تم الإبقاء على الحجب على بعض المواقع حتى الآن.وخلصت المحكمة إلى أن الدستور لا يضمن حق الحصول على المعلومات من مواقع الكترونية معينة.وعلاوة على ذلك، فإن الإجراء الحكومي جاء على هيئة توصية ليست ملزمة لهيئة تسجيل النطاق أو مقدمي خدمة الإنترنت.واستند المدعي في قضيته على إعلان الحقوق والحريات الأساسية المتضمن في النظام الدستوري التشيكي.وتضمن المادة 17الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات.