يترقب أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية صدور قانون جديد تجهزه الحكومة المصرية لتقنين أوضاعهم، بعدما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية «اللاجئين» الذين تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من 9 ملايين.وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي أشار خلال اجتماع مع عدد من الوزراء إلى أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.واستعرض وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين، على حد قول البيان.وأفاد وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار بأن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.وأضاف الوزير، وفقا لبيان مجلس الوزراء، أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، إضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.وبدوره عرض وزير العمل أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.اللاجئون في مصر:

• 9 ملايين لاجئ
• 133 دولة ينتمون لها
• %50.4 منهم ذكور
• %8.7 من حجم سكان مصر
• %60 منهم موجودون منذ 10 سنوات
• %37 يعملون في وظائف ثابتة