بلغ عدد محافظ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية 42 محفظة خلال الفترة من 2020 حتى 2023، بحسب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.وأوضحت الهيئة أن محافظ مشاريع البنية التحتية، أسهمت في حصر مشاريع الجهات الحكومية، ومواءمة المستهدفات الاستراتيجية، وترتيب أولويات تنفيذ المشاريع وتوجيه السيولة، وتحديد الميزانيات المطلوبة وفق خطة رأسمالية واضحة المعالم على المدى المتوسط، ورفع كفاءة أداء المحافظ، ما أدى إلى وضوح حجم المشاريع المخطط لها، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وفق أفضل الممارسات.وأشار الهيئة إلى أن الفترة ذاتها شهدت إقامة أكثر من 60 ورشة عمل وتدريب أكثر من 500 مختص في الجهات الحكومية، ودعم الجهات للتخطيط لأكثر من 19000 مشروعٍ قائم ومخطط له في تلك المحافظ.وأطلقت الهيئة حملة (الأول تحول) بنسختها الثانية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف لإيضاح الأدوار والمهام التي تقوم بها محافظ مشاريع البنية التحتية، تحقيقا لأهداف الهيئة في رفع جودة وكفاءة المشاريع الحكومية، والتأكد من تحقيقها أثرا مستداما، يخدم ويحقق تطلعات المواطنين في مناطق المملكة كافة، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.محافظ مشاريع البنية التحتية:

• 42 محفظة في الجهات الحكومية.
• الفترة من 2020 حتى 2023.

أسهمت في:

• حصر المشاريع.
• مواءمة المستهدفات.
• ترتيب أولويات التنفيذ وتوجيه السيولة.
• تحديد الميزانيات المطلوبة.
• رفع كفاءة أداء المحافظ.

أدت إلى:

• وضوح حجم المشاريع المخطط لها.
• ضمان الاستفادة القصوى من الموارد.

تضم كل محفظة:

• مشاريع البنية التحتية الرأسمالية تحت التنفيذ والمخطط لها في الجهة.
• تصنيف المشروعات إلى مجموعات أو برامج.
• ترتيبها حسب الأولوية وفق تقييم الاحتياج ومعايير قياس الأثر.