دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية من 15 يناير
الثلاثاء، ٢ يناير ٢٠٢٤
تبدأ الهيئة العامة للعقار بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار، خلال القنوات الرقمية في «إيجار» ابتداء من 15 يناير 2024.
وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفة أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وتتضمن ميزات الدفع الرقمي حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري.
اقرأ المزيد
ماذا يحدث بعد 15 يناير؟
وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفة أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وتتضمن ميزات الدفع الرقمي حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري.
اقرأ المزيد
ماذا يحدث بعد 15 يناير؟
- إيقاف تدريجي لإصدار سندات القبض السابقة.
- تسوية الدفعة آليا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية.
- لن تكون هناك حاجة إلى إصدار سند القبض.