عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقاء تعريفيا بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لـ2024، بهدف تعزيز التعاون مع الجهات للعمل في منظومة وطنية متكاملة، والتعريف بآلية حصر الأصول الحساسة على المستوى الوطني، واستعراض نماذج متابعة التزام الجهات بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة أكثر من 500 جهة وطنية، مثلها أكثر من 1000مسؤول ومختص في الأمن السيبراني.وبينت الهيئة أن الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لـ2024، تتضمن آلية محددة للتقييمات السيبرانية من شأنها الإسهام في تعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وأدوات قياس مستوى الالتزام بالمتطلبات والضوابط الصادرة عن الهيئة وفق إطار زمني محدد.وناقش اللقاء مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالتقييمات السيبرانية، والإجراءات الداعمة لتحقيق مستهدفات الخطة، وتطرق للخدمات التي تتيحها البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» لتمكين الجهات المستفيدة من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني.كما استعرض اللقاء جهود الهيئة في استحداث بند نفقات الأمن السيبراني للجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وإعداد وتطوير الأدلة والأدوات الإرشادية لتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، بما يسهم في تمكين الجهات الوطنية من تحقيق متطلبات الالتزام وفقا للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وتقليل المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة لديها، وتعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني بالمملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.كما تختص في وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.أبرز مناقشات اللقاء:

• التقييمات السيبرانية والإجراءات الداعمة لتحقيق مستهدفات الخطة.
• الخدمات التي تتيحها البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني »حصين«.
• استحداث بند نفقات الأمن السيبراني للجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.
• إعداد وتطوير الأدلة والأدوات الإرشادية لتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.

الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية 2024 تتضمن:

• آلية محددة للتقييمات السيبرانية.
• تعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية.
• أدوات قياس مستوى الالتزام بالمتطلبات والضوابط الصادرة عن الهيئة.