ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019، إلى 2,3 مليون في 2023، بينهم أكثر من 360 ألفا لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل، مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م، بحسب إحصائيات نشرة سوق العمل.ويأتي ذلك نتيجة للإصلاحات الكبيرة واستراتيجية سوق العمل والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوقا جاذبا للمواهب ومنافسا على صعيد الأسواق العالمية، حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الوطني وذلك بتحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%.وكان تقرير البنك الدولي أشاد بتقدم المرأة السعودية في سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة مشاركتها في السوق منذ عام 2017 من 17% وحتى عام 2023 إلى 35.3%، بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.تعزيز الاستدامةوأظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل أخيرا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد عن عشرين عاماً، ويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين.تمكين المرأةوعملت الوزارة من خلال استراتيجيتها على تعزيز مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل، حيث عملت على زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر، وإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.مجالس قطاعيةوأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلسا قطاعيا للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، كما أطلقت وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب «وعد» لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023, بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية.كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على راس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققة بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.أتمتة الخدماتوتمكنت الوزارة من أتمتة أكثر 80% من خدماتها، بإجمالي أكثر من 1000 خدمة رقمية وتستهدف خلال عام 2024م إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية، في حين أسهمت منصة قوى التابعة للوزارة والمختصة بقطاع الأعمال من توثيق أكثر من 5 ملايين عقد، حيث أسهم هذا الأمر في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، كما تسهم المنصة يوميا بإنجاز أكثر من مليون عملية رقمية لقطاع العمل، وارتفعت نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، ونسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين إلى 98%.كما عملت الوزارة على عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، بالإضافة إلى نقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر، وإصدار أكثر من (45) قرارا في عام 2023م، شملت أنشطة ومهنا نوعية في مختلف القطاعات، وأثمرت هذه الجهود في ارتفاع معدل السعوديين في المهن المستهدفة مثل المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42.000 إلى 103 آلاف.أنماط حديثةوفي أنماط العمل الحديثة، بلغ عدد المستفيدين من نمط العمل عن بعد أكثر من 135 ألف عقد بمعدل نمو 10% عن العام السابق، و2,40.000 وثيقة عمل حر، بمعدل نمو 7% عن العام الماضي، و365,000 عمل مرن، بمعدل نمو 6% عن العام السابق.وساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليارات ريال، خلال النصف الأول من 2023م.